كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن موعد إطلاق مشروعه الجديد لمراقبة الأوساط البيئية باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد عبر الأقمار الاصطناعية، في الربع الأول من عام 2025.
يهدف المشروع إلى تعزيز مراقبة وحماية المياه والتربة والهواء، وتقييم تأثير الأنشطة البشرية، وتوفير إطار عمل لخطط الإدارة المستقبلية والسياسات البيئية. كما يسعى المشروع إلى تحديد المناطق التي تتطلب معالجة أو حماية لتحقيق بيئة مستدامة.
وأوضح د. محمد دغريري، مدير عام إدارة النمذجة وتحليل البيانات البيئية، أن المشروع سيركز على استخدام بيانات الأقمار الاصطناعية لمراقبة جودة الهواء والمياه والتربة، وتحليل التغيرات البيئية الناتجة عن الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية. سيساهم ذلك في جمع بيانات دقيقة حول تلوث الأوساط البيئية، مما يساعد الإدارات التنفيذية في اتخاذ قرارات بيئية محسّنة.
كما أشار دغريري إلى أن المشروع سيشمل عدة مراحل، منها جمع البيانات البيئية ومعالجتها لتقديم تقارير دقيقة، وتوفير المعلومات للمؤسسات الحكومية والشركات، وتحسين تقنيات جمع البيانات وتحليلها بمرور الوقت.
وأكد أن المشروع سيوفر معلومات قيمة للعلماء والمراكز البحثية حول التغيرات البيئية، مما يساعد في التعامل مع الكوارث البيئية مثل العواصف الغبارية والانسكابات النفطية. منوهاً بأن البيانات التي يتم جمعها ستركز على رصد التغيرات في الغطاء النباتي والمياه، وتوزيع الأنظمة البيئية، وقياس الانبعاثات مثل ثاني أكسيد الكربون والملوثات الهوائية الأخرى.
