حقائق الأخبار – متابعات – أحمد علي عسيري
أكدت إمارة منطقة عسير أن الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية مستقلة وغير خاضعة لتأثير أي جهة إدارية.
وأوضحت الإمارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها تتابع بشكل دقيق أي مخالفات قانونية تتعلق باستغلال أموال المواطنين، مشددةً على التزامها بحماية حقوقهم وفق الأنظمة المعمول بها.
وفي ردها على مزاعم نُشرت في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي حول قضايا تشغيل الأموال، والتي تضمنت اتهامات بعودة بعض الضالعين في تشغيل الأموال إلى ممارسات غير نظامية، وادعاءات بتورط موظفين في قضايا فساد، أشارت الإمارة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتنفيذية لمتابعة أي مخالفات من هذا النوع، داعيةً المواطنين إلى تقديم أي وثائق أو معلومات تتعلق بقضايا فساد مباشرة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما أكدت أن الادعاءات المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تخالف المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، لعدم وجود صفة قانونية تخول المتحدثين للخوض في هذه القضايا، مشددةً على التزامها بالشفافية من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.
ودعت الإمارة الجميع إلى تحري المصداقية، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، والابتعاد عن نشر الشائعات والادعاءات غير المثبتة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما يترتب عليه من آثار قانونية.
