تقرير من اعداد
الرياض- حقائق الأخبار- عبدالرحمن العامري
اختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم أمس فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025، الذي أقيم في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. شهد المؤتمر حضورًا واسعًا من شخصيات حكومية، مستثمرين، خبراء اقتصاد، وممثلين عن منظمات دولية، حيث ناقش المشاركون مستقبل سوق العمل السعودي في ظل التحولات الاقتصادية ورؤية 2030.
أبرز المشاركين في المؤتمر
ضم المؤتمر عددًا من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين، من أبرزهم:
• المهندس أحمد الراجحي – وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الذي استعرض الإصلاحات الجارية والتوجهات المستقبلية لسوق العمل.
• المهندس خالد الفالح – وزير الاستثمار، متحدثًا عن دور الاستثمارات في دعم فرص العمل وتعزيز بيئة الأعمال.
• فيصل الإبراهيم – وزير الاقتصاد والتخطيط، الذي قدم تحليلات حول تأثير الإصلاحات الاقتصادية على سوق العمل.
• ممثلون عن منظمة العمل الدولية (ILO)، الذين ناقشوا توافق السياسات السعودية مع المعايير العالمية.
• خبراء من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذين قدموا تحليلات عن تأثير الإصلاحات العمالية على التنمية الاقتصادية.
• رؤساء شركات كبرى مثل أرامكو، سابك، والبحر الأحمر العالمية، الذين استعرضوا مبادرات القطاع الخاص في دعم التوظيف.
• ممثلو الغرف التجارية والصناعية في المملكة، الذين قدموا توصيات حول دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة.
الاتفاقيات والمبادرات الموقعة خلال المؤتمر
شهد المؤتمر توقيع عدة اتفاقيات استراتيجية ومبادرات تهدف إلى تعزيز سوق العمل السعودي، أبرزها:
1. اتفاقية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية لدعم برامج التدريب والتطوير الوظيفي بما يتماشى مع المعايير الدولية.
2. شراكة بين وزارة الاستثمار وعدد من الشركات العالمية لجذب استثمارات جديدة تساهم في خلق وظائف نوعية.
3. إطلاق “مبادرة التحول الرقمي في سوق العمل”، التي تهدف إلى تعزيز الأتمتة والذكاء الاصطناعي في بيئة العمل.
4. مذكرة تفاهم مع شركات تقنية عالمية لدعم المهارات الرقمية وتأهيل الشباب للعمل في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.
5. برنامج دعم ريادة الأعمال النسائية، الذي يهدف إلى تمكين المرأة من خلال تسهيلات مالية وتدريبية لتعزيز مشاركتها في سوق العمل.
أبرز التوصيات والمقترحات
قدم المؤتمر عددًا من التوصيات المهمة التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز مرونة سوق العمل السعودي، من أبرزها:
• تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخلق بيئة عمل تنافسية وتحقيق الاستدامة الوظيفية.
• تحفيز التوظيف في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات التكنولوجيا، السياحة، والصناعات التحويلية.
• تعزيز برامج التدريب والتطوير المهني لرفع كفاءة القوى العاملة وتحقيق المواءمة مع احتياجات السوق.
• استقطاب المواهب العالمية من خلال سياسات أكثر جاذبية للكفاءات الدولية.
• تعزيز التحول الرقمي في سوق العمل عبر توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات الأتمتة.
• زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، من خلال دعم بيئات العمل المرنة وبرامج التمكين المهني.
• إصلاحات تشريعية لزيادة مرونة سوق العمل وتحفيز بيئات العمل المستدامة والجاذبة للاستثمارات.
التأثير الاقتصادي المتوقع
المدى القريب:
• زيادة نسبة التوظيف في القطاع الخاص، خصوصًا في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• جذب استثمارات أجنبية جديدة بفضل بيئة عمل أكثر تنظيمًا ومرونة.
• تحسين بيئة العمل من خلال تحديث التشريعات وتطبيق المعايير الدولية.
المدى البعيد:
• رفع مستوى الإنتاجية في سوق العمل عبر الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا.
• تعزيز الاستدامة الوظيفية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
• دعم الاقتصاد السعودي في التحول نحو القطاعات غير النفطية وتحقيق أهداف رؤية 2030.
استثمار الدور الريادي العالمي في تطوير سوق العمل
أكد المشاركون في المؤتمر على أهمية استثمار الدور الريادي للمملكة في تحسين بيئة العمل وتحديثها وفق المعايير الدولية. وقد تم تسليط الضوء على تبني أفضل الممارسات العالمية، بما يشمل تحسين شروط العمل، تعزيز الشفافية، ودعم سياسات الابتكار والتوظيف المرن.
كما شدد الخبراء على ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات التحول الرقمي والحوكمة المؤسسية، مع التركيز على خلق سوق عمل تنافسي قادر على استقطاب المواهب المحلية والعالمية، وتعزيز الاستدامة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ختامًا
يعتبر المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025 خطوة محورية في مسيرة الاقتصاد السعودي، حيث وضع الأسس لاستراتيجية سوق عمل أكثر مرونة واستدامة. ومع تنفيذ التوصيات والمبادرات المطروحة، ستواصل المملكة تعزيز موقعها كواحدة من أكثر البيئات الاقتصادية جذبًا للاستثمار، من خلال استثمار مكانتها الرائدة عالميًا في تطوير بيئة العمل، وتحقيق التوازن بين تطلعات القوى العاملة ومتطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.
