يُعتبر استقبال وتنقل الأموال الضخمة وأصحابها للدول ذا دلالات إيجابية بكل المعايير الاقتصادية والاستثمارية والتشريعية، والأهم وعلى رأس القائمة الاستقرار السياسي لهذه الدول المستهدفة، وكما يقال ويردد دائماً إن رأس المال جبان.
وفي تقرير صدر مؤخراً لشركة الاستشارات البريطانية (هينلي وشركاه) توقعت أن يتدفق ٣٠٠ مليونير للمملكة من الأثرياء المغتربين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف التقرير أن العاصمة الرياض ومدينة جدة تحظيان بشعبية قوية لدى أصحاب الثروات الضخمة وتتمتعان بعوامل جذب قوية لدى هؤلاء الأثرياء الأجانب، وهذا -بلا شك- يأتي ليؤكد فعالية ونجاح خطط الرؤية السعودية في تحديث منظومة الاستثمار المتنوع في المملكة، إضافة إلى الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والقضائي الذي دفع أصحاب هذه المليارات للتوجه للمملكة، والذي -بلا شك- سوف يكون دافعاً قوياً للاقتصاد الكلي؛ لأن هذه الثروات سوف تسعى للدخول في مجالات اقتصادية عدة مثل القطاع العقاري وقطاع الأسهم، وأعتقد أن القطاع السياحي يعد أحد القطاعات الواعدة للاستثمار الأجنبي في بناء الفنادق والمنتجعات في مناطق عدة في المملكة، دول صغيرة شهدت قبل عقود دخول الأثرياء في اقتصادياتها وأصبحت مدناً ودولاً عالمية، واقتصادياتها جزءٌ من الاقتصاد العالمي، المملكة لديها ميزات إضافية عديدة في هذا المجال؛ سواء على مستوى البنية التحتية في العديد من القطاعات التي بعضها -مثلاً- يحتاج إلى تطوير وتجديد قوي ومتطور كمنظومة النقل مثلاً كالمطارات والطرق وشبكة السكك الحديدة.
