“الخريف”: المملكة تمتلك جرأة كبيرة في تبني التقنيات الحديثة لتطوير مبادرات المسؤولية الاجتماعية

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة العربية السعودية تمتلك جرأة كبيرة في تبني التقنيات الحديثة لتطوير مبادرات المسؤولية الاجتماعية وتعزيز استدامة الاقتصاد والمجتمع، بما يزيد من فعالية القطاعين العام والخاص في توفير فرص التدريب وحوكمة الأنظمة.

وفي حديثه ضمن الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024، الذي تستضيفه مدينة الرياض، أشار الخريف إلى أن توظيف الطاقة البديلة، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتدريب الكوادر البشرية وفق معايير دقيقة للحوكمة، أصبحت اليوم ركائز أساسية في تطوير هذا المجال. كما أوضح أن تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية يمثل تحدياً رئيسياً، وضرورة لضمان التزام الشركات بالمسؤولية المجتمعية على نطاق واسع.

ويأتي حديثه تأكيداً على أن المملكة نجحت في إطلاق نهضة جديدة في المسؤولية الاجتماعية للشركات بدعم رؤية 2030م، وشهدت تحولات كبيرة في مجال المسؤولية الاجتماعية خصوصاً منذ عام 2020، حيث دعمت رؤية 2030 هذا التوجه الرامي إلى تنمية الاقتصاد والمجتمع والحفاظ على البيئة. منذ عام 2020، دخلت السعودية في مرحلة غير مسبوقة من تطوير المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث أصبحت المبادرات أكثر تأثيراً واستدامة، متكاملةً مع رؤية 2030.

ويمكن في سياق الاستشهادات الإشارة إلى إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل يومين إلى مشاركة أكثر من 1700 شركة تنافست على جوائز المسؤولية الاجتماعية للشركات للعام 2024م.

ويشار إلى أن المشاريع الكبرى، مثل “نيوم”، استثمرت بشكل كبير في برامج اجتماعية وبيئية تدعم التعليم وتزيل الكتابات على المعالم التراثية، مما يضعها كنموذج للمدن المستدامة.

كما أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “جائزة المسؤولية الاجتماعية” لتحفيز الشركات الخاصة على تعزيز إستراتيجياتها المجتمعية، وخلق ثقافة تنافسية ترتكز على الالتزام بمعايير المسؤولية الاجتماعية.

وفي سياق الاستشهادات، فإن شركة “سابك”، كمثال استثمرت نحو 39.6 مليون دولار لدعم برامج تشمل التعليم وحماية البيئة، مستفيدة أكثر من 35 مليون شخص في 34 دولة، مما يعكس التزامها بمبادئ المسؤولية الاجتماعية وفق رؤية المملكة. ويعكس هذا التوجه تحولاً نوعياً نحو تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات السعودية، في وقت تسعى المملكة إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، مع تنسيق الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة في مجالات التعدين والطاقة النظيفة.

وشهدت المملكة تحولات كبيرة في مجال المسؤولية الاجتماعية منذ عام 2020، حيث دعمت رؤية 2030 هذا التوجه الرامي إلى تنمية الاقتصاد والمجتمع والحفاظ على البيئة. منذ عام 2020 دخلت المملكة في مرحلة غير مسبوقة من تطوير المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث أصبحت المبادرات أكثر تأثيراً واستدامة، متكاملةً مع رؤية 2030.

ويبرز هنا تفوق دور التكامل بين القطاعات مستلمهاً رؤية 2030م في تعزيز التنسيق بين كل القطاعات والمجتمع، وتنظيم العلاقة وسن التشريعات المساندة والداعمة للتشجيع على الابتكار ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية؛ التي أتصفت بكونها أكثر شمولية وتطوراً، معتمدة على التقنية، وموجهة نحو تحقيق استدامة حقيقية للمجتمع والبيئة وخدمة المواطن.