حقائق الأخبار :
أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير حديث بأن النزاع المستمر في غزة قد أدى إلى محو كافة جهود التنمية التي تحققت على مدى 69 عامًا.
وحذر البرنامج من أن استمرار القيود الاقتصادية وعدم توفير بيئة مناسبة للتعافي والاستثمار قد يمنع الاقتصاد الفلسطيني من العودة إلى مستويات ما قبل الحرب، مما سيجعل الاعتماد على المساعدات الإنسانية وحده غير كافٍ.
وأكد التقرير على ضرورة تنفيذ خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار، تجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الاستراتيجية.
ويتطلب هذا رفع القيود الاقتصادية وتعزيز الظروف الملائمة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، ما قد يتيح للفلسطينيين إعادة توجيه اقتصادهم نحو تحقيق أهداف التنمية بحلول عام 2034.
وفي هذا السياق، قال أخيم شتاينر، مدير البرنامج، إن مستقبل الأجيال الفلسطينية القادمة مهدد، مشددًا على أن حتى المساعدات الإنسانية المستمرة لن تكفي لاستعادة الاقتصاد لمستوياته السابقة لأكثر من عقد.
وفي إطار سيناريو التعافي المبكر غير المقيد، يقترح التقرير رفع القيود على العمال الفلسطينيين واستعادة عائدات المقاصة المحتجزة، بالإضافة إلى تخصيص 290 مليون دولار سنويًا لجهود التعافي، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في زيادة الإنتاجية بنسبة 1% سنويًا.
وتوقع التقرير أيضًا أن ينخفض مؤشر التنمية البشرية في فلسطين بحلول نهاية عام 2024 إلى 0.643، وهو ما يعادل المستوى المقدر لعام 2000، مما يعني تأخيرًا في التنمية بمقدار 24 عامًا.
وفي غزة، يُتوقع أن ينخفض المؤشر إلى 0.408، وهو ما يعكس تراجعًا إلى مستويات لم تُسجل منذ عام 1955، بينما ستشهد الضفة الغربية انخفاضًا إلى 0.676، مما يعكس خسارة قدرها 16 عامًا.
فيما أظهر تقرير برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن الأضرار الاقتصادية في غزة تفوق تأثير النزاعات السابقة منذ عام 2008، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023، مع توقع انكماش بنسبة 22% على مدار العام.
وبحلول منتصف عام 2024، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022، في حين أشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بنسبة 30%
