حقائق الأخبار – أحمد الكومي
صرح احمد كوجك وزير المالية، أنه سيتم تنفيذ 20 إجراءً ضمن حزمة التعديلات الضريبية في 2025، مؤكداً أن الحكومة وافقت اليوم علي عدد من القوانين التي تخص الضريبة.
واضاف وزير المالية المصري، أن قانون ضريبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتم قبولهم دون فحص سابق، مشيراً أن أهم مزايا القانون الإعفاء من ضريبة الدمغة، وإقرار سنوي واحد لضريبة المرتبات، وسيكون أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.
وذكر كوجك أن مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية، وقد وضح أنه سيسهم في خلق بيئة إستثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الإلكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.
وأشار وزير المالية المصري، أنه سيتم عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط، موضحاً أنه يشترط لتطبيق الحكم السابق من القانون تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل، وكذا للضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لحالات وجوب التسجيل المقررة قانوناً، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة، كما يشترط ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الالكترونية للمصلحة وفقاً لمراحل الالزام.
