الدوحة 29 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 01 نوفمبر 2024 م واس
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي, وصول إجمالي المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية المعتمدة إلى ما يزيد على 27,600 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية، تُسهم في تسهيل التبادل التجاري وضبط سلامة المنتجات، وتعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية الخليجية، وهو دليل على حجم ونتاج العمل المشترك بين الهيئة وأجهزة التقييس الوطنية وتمكينها لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي تسعى إليها منظومة مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس، أمس، في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة وزراء التجارة والصناعة المعنيين بشؤون التقييس بدول المجلس.
وأشار معاليه خلال كلمته، إلى أن إنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أهم القرارات الإستراتيجية لتعزيز التكامل والترابط بين دول المجلس، ولتحقيق الأهداف السامية التي نصت عليها الاتفاقية الاقتصادية الموقعة في 31 ديسمبر 2001م، مشيرًا أيضًا إلى أنّ المخرجات الموحّدة التي تصدرها هيئة التقييس، كالمواصفات القياسية، واللوائح الفنية، وإجراءات التحقق من المطابقة التي تغطي العديد من المجالات والقطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، تسهم بشكل مباشر في توحيد المتطلبات الفنية أمام حركة التجارة البينية بين دول المجلس، فتسهل انسيابية حركة البضائع بين دولنا، وتدعم نمو المنتجات الخليجية وتسويقها في الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلًا عن حماية المستهلك الخليجي من المنتجات الضارة والمغشوشة، والمحافظة على البيئة والصحة.
وبيّن معالي الأمين العام أن اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس سيستعرض عددًا من التوصيات التي رفعها المجلس الفني إلى اللجنة، والتي ستعزز قدرات هيئة التقييس وتمكنها من تطوير أنشطتها وتحسين إجراءاتها لخدمة منظومة التقييس الخليجية، ودعم بناء القدرات الفنية في أجهزة التقييس الوطنية.
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي, وصول إجمالي المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية المعتمدة إلى ما يزيد على 27,600 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية، تُسهم في تسهيل التبادل التجاري وضبط سلامة المنتجات، وتعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية الخليجية، وهو دليل على حجم ونتاج العمل المشترك بين الهيئة وأجهزة التقييس الوطنية وتمكينها لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي تسعى إليها منظومة مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس، أمس، في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة وزراء التجارة والصناعة المعنيين بشؤون التقييس بدول المجلس.
وأشار معاليه خلال كلمته، إلى أن إنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أهم القرارات الإستراتيجية لتعزيز التكامل والترابط بين دول المجلس، ولتحقيق الأهداف السامية التي نصت عليها الاتفاقية الاقتصادية الموقعة في 31 ديسمبر 2001م، مشيرًا أيضًا إلى أنّ المخرجات الموحّدة التي تصدرها هيئة التقييس، كالمواصفات القياسية، واللوائح الفنية، وإجراءات التحقق من المطابقة التي تغطي العديد من المجالات والقطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، تسهم بشكل مباشر في توحيد المتطلبات الفنية أمام حركة التجارة البينية بين دول المجلس، فتسهل انسيابية حركة البضائع بين دولنا، وتدعم نمو المنتجات الخليجية وتسويقها في الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلًا عن حماية المستهلك الخليجي من المنتجات الضارة والمغشوشة، والمحافظة على البيئة والصحة.
وبيّن معالي الأمين العام أن اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس سيستعرض عددًا من التوصيات التي رفعها المجلس الفني إلى اللجنة، والتي ستعزز قدرات هيئة التقييس وتمكنها من تطوير أنشطتها وتحسين إجراءاتها لخدمة منظومة التقييس الخليجية، ودعم بناء القدرات الفنية في أجهزة التقييس الوطنية.
